وأعلنت المؤسسة المالية رفع مستهدفها للمؤشر إلى 8100 نقطة مقارنة مع تقديرات سابقة عند 7700 نقطة، ما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب إضافية تقارب 10% مقارنة بمستويات الإغلاق الأخيرة للمؤشر، الذي سجل ارتفاعاً بنحو 8% منذ بداية العام رغم موجات التقلب التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية.
ويأتي هذا التعديل في وقت تتزايد فيه رهانات المستثمرين على أن الإنفاق الضخم للشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي سيواصل دعم نمو الأرباح، حتى مع استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
أرباح الشركات تدعم النظرة الإيجابية
كما كشفت المؤسسة عن أول تقدير أولي لعام 2027 عند مستوى 400 دولار لربحية السهم، في إشارة إلى ثقتها باستمرار النمو خلال السنوات المقبلة.
وقالت سيتي غروب في مذكرة بحثية إن لديها «ثقة مرتفعة» في قدرة الشركات الأميركية على تجاوز توقعات الأرباح حتى نهاية العام، مدفوعة بالطلب القوي على الحلول والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مرونة الاقتصاد الأميركي واستمرار الإنفاق الاستثماري.
ويضع هذا التوجه سيتي غروب ضمن موجة متزايدة من المؤسسات المالية التي تتبنى رؤية متفائلة تجاه الأسهم الأميركية، معتبرة أن مكاسب الذكاء الاصطناعي قد تعوض تأثير ارتفاع الأسعار ومخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
«دورة استثمارية استثنائية» لا تقليدية
وأشارت إلى أن الطفرة الحالية لا تشبه الدورات الاقتصادية التقليدية، بل تبدو أقرب إلى «دورة استثمارية فائقة» تعتمد على الإنفاق الرأسمالي الضخم لمرة واحدة، وهو ما قد يفرض مستقبلاً ضغوطاً أكبر على الشركات لتحقيق معدلات نمو أرباح تبرر التقييمات المرتفعة للأسهم.
وأوضح محللو المؤسسة أن دائرة المستفيدين من الذكاء الاصطناعي ستتوسع تدريجياً لتشمل قطاعات تتجاوز شركات التكنولوجيا، إلا أن اهتمام المستثمرين سيتحول لاحقاً إلى قياس مدى قدرة الشركات الأميركية على تحويل هذه الاستثمارات إلى مكاسب حقيقية في الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
وأضافوا أن تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أو تراجعه في مرحلة لاحقة قد يؤدي إلى ضغوط على أسواق الأسهم، إلا أن هذا السيناريو لا يزال بعيداً عن توقعات الأسواق في الوقت الراهن.
وتعكس هذه التقديرات استمرار الرهان على أن الذكاء الاصطناعي سيظل المحرك الرئيسي للأسواق الأميركية خلال السنوات المقبلة، في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة تطورات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية بحثاً عن مؤشرات جديدة تحدد اتجاه الأسواق بعد عام 2027.
