وقالت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، بحسب بيان يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، إن التوجيهات الجديدة توضح متطلبات الحوكمة والترخيص التجاري لمشغلي أنشطة تعدين الأصول المشفرة، وكذلك الشركات التي تمارس هذه الأنشطة داخل نطاق المركز أو انطلاقاً منه.
وتصنف التوجيهات تعدين الأصول المشفرة نشاطاً تجارياً يخضع للترخيص وإشراف سلطة التسجيل، وليس خدمة مالية خاضعة للتنظيم، وذلك بموجب المادة 23 من لوائح التراخيص التجارية لعام 2025، كما تعتمد نهجاً محايداً تكنولوجياً يشمل آليات إثبات العمل وإثبات الحصة، وغيرها من آليات الإجماع التي قد تظهر مستقبلاً.
ترخيص تجاري وضوابط للحوكمة
وأضاف أن التوجيهات توفر للمشغلين مساراً واضحاً للحصول على التراخيص التجارية، إلى جانب إشراف رقابي يتناسب مع حجم العمليات ومستوى المخاطر المرتبطة بها، مع تحديد النطاق التنظيمي الذي يحكم هذه الأنشطة.
وتشمل أبرز التوجيهات إتاحة الترخيص التجاري لأنشطة تعدين الأصول المشفرة بموجب رمز النشاط التجاري 7230، وتحديد حدود واضحة تفصل بين أنشطة التعدين التجارية والأنشطة الخاضعة لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية، فضلاً عن إتاحة إجراء للتقييم الذاتي قبل تقديم طلب الترخيص.
إفصاح عن الملكية ومكافآت التعدين
وتوضح التوجيهات متطلبات الحوكمة والشفافية، بما يشمل الإفصاح عن هيكل الشركة والملكية المستفيدة النهائية، إلى جانب الإفصاح السري عن عناوين تدفقات المكافآت على سلسلة الكتل.
كما تحدد نهج سلطة التسجيل في الإشراف القائم على المخاطر، بما يتناسب مع حجم كل عملية ومستوى المخاطر المرتبط بها، وتوضح آلية الإشراف على المقار الرئيسية المسجلة في أبوظبي العالمي التي تتولى إدارة عمليات عالمية.
مرحلة أولى تسبق إعداد إطار تنظيمي
وجاء إصدار التوجيهات عقب مشاورة عامة استمرت ثمانية أسابيع ونُشرت في وقت سابق من عام 2026، وشهدت تقديم ملاحظات وآراء أسهمت في صياغة التوجيهات النهائية.
ويستند هذا التحرك إلى نهج أبوظبي العالمي الرامي إلى تعزيز بيئة الأصول الرقمية والتقنيات الناشئة وتمكينها ضمن نطاق اختصاصه، كما يهدف إلى توفير مزيد من الوضوح والثقة للشركات الراغبة في تأسيس أنشطة تعدين الأصول المشفرة المسؤولة وتوسيعها انطلاقاً من أبوظبي، بما يدعم دور المركز في تحقيق الرؤية الاقتصادية الأوسع للإمارة.
