إنفوسيس الهندية تقلل مخاوف تداعيات تعليق برنامج الإقامة الدائمة الأميركي : CNN الاقتصادية
قالت شركة إنفوسيس الهندية، ثاني أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات في الهند، يوم السبت، إنها لا تتوقع أن يكون لتعليق طلبات شهادة العمل الدائمة (PERM)، الذي أعلنته الحكومة الأميركية، تأثير جوهري على أعمالها.
وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت يوم الخميس تعليق مشاركة عدد من شركات التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات العالمية الكبرى، من بينها إنفوسيس، في برنامج «PERM» المرتبط بالحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، والذي يتيح للعمال الأجانب من ذوي المهارات الحصول على الإقامة الدائمة الأميركية من خلال عملهم.
وقالت إنفوسيس، في إفصاح قدمته إلى البورصة، إنها ترحب بفرصة العمل مع وزارة العمل الأميركية والجهات الحكومية المعنية للإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديها.
ويأتي قرار تعليق برنامج «PERM» في إطار إجراءات أوسع اتخذتها الإدارة الأميركية بشأن العمالة الأجنبية الماهرة، إذ شمل التعليق شركات تكنولوجيا كبرى أخرى، من بينها مايكروسوفت وأدوبي وكوغنيزانت وتاتا كونسلتانسي سيرفيسز وويبرو وإتش سي إل تكنولوجيز وكابجيميني.
وقالت وزارة العمل الأميركية إنها لن تقبل طلبات جديدة للحصول على شهادة العمل الدائمة من الشركات المشمولة، كما ستوقف معالجة الطلبات المعلقة.
ويُعد برنامج «PERM» خطوة رئيسية في مسار حصول بعض العمال الأجانب المهرة على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة من خلال جهة العمل. ويتطلب البرنامج من أصحاب العمل إثبات عدم توافر عدد كافٍ من العمال الأميركيين المؤهلين والمتاحين لشغل الوظيفة، وأن توظيف العامل الأجنبي لن يؤثر سلباً على أجور وظروف عمل العمال الأميركيين في وظائف مماثلة.
ولا يستهدف التعليق بشكل مباشر حاملي تأشيرات «H-1B» الحاليين، لكنه قد يطيل الطريق أمام بعض العمال الأجانب للحصول على الإقامة الدائمة. وتقول شركات التكنولوجيا الهندية إنها قللت في السنوات الأخيرة اعتمادها على مسار «PERM» وعلى تأشيرات «H-1B»، مع زيادة توظيف العاملين محلياً في الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات نقلتها رويترز أن شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية شكّلت أقل من 2% من طلبات «PERM» المقدمة خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025، فيما قالت هيئة «ناسْكوم» الهندية إن عدداً محدوداً نسبياً من العاملين ينتقل من تأشيرات «H-1B» إلى الإقامة الدائمة عبر برنامج «PERM».
وقالت وزارة الخارجية الهندية، في تعليق على الإجراءات الأميركية، إن تنقل المواهب يحقق فوائد كبيرة للبلدين، وإن الخطوات الأخيرة المتعلقة ببرنامج شهادة العمل الدائمة لا تدعم الطموحات المشتركة بين الهند والولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إجراءات أميركية أخرى تتعلق بالهجرة والعمالة الأجنبية الماهرة، من بينها مقترح فرض رسوم قدرها 70 ألف دولار على برامج التدريب العملي الاختياري «OPT» للطلاب الدوليين الحاصلين على تأشيرات «F-1»، إضافة إلى 30 ألف دولار للتدريب الإضافي، في إطار مقترح ما زال خاضعاً لفترة للتعليق العام.
