«إنفيديا» تستبعد إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي رغم دعوات ترمب


لا يدرس مجلس إدارة شركة «إنفيديا» إعادة مؤسسها جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، رغم إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب انفتاحه على عودته، في تطور جديد لأزمة القيادة التي تعصف بعملاق الرقائق، وتلقي بظلالها على علاقته بالسلطات الأميركية، ومستقبل ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن أشخاص مطلعين على الأمر أن مجلس الإدارة لا يبحث إعادة هوانغ إلى منصبه، رغم تصاعد حملة يقودها عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا للمطالبة بعودته. وكان هوانغ قد تنحى الأسبوع الماضي، فيما يجري المجلس تحقيقاً مستقلاً في سلوكه على خلفية الأزمة التي أثارتها تقارير عن علاقة خارج إطار الزواج مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية.
وبحسب الصحيفة، فإن مجلس الإدارة، الذي يضم عدداً من المقربين من هوانغ منذ فترة طويلة، يدرس مرشحين من داخل الشركة وخارجها لخلافته. وكانت «فاينانشال تايمز» قد ذكرت في تقرير سابق أن المجلس تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة «آرم»، رينيه هاس، ضمن بحثه عن خليفة للمؤسس.
وكانت الصحيفة قد أفادت أيضاً بأن هوانغ ناقش مع مقربين منه إمكانية العودة إلى الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار، لكن هذه الاحتمالات لا تبدو مطروحة على طاولة مجلس الإدارة في الوقت الراهن.
ترمب لا يستبعد العودة
يوم الاثنين، قال ترمب إنه لن يمانع إعادة هوانغ إلى منصبه، معتبراً أن عودته قد تساعد «إنفيديا» على تطوير الجيل المقبل من الرقائق المتقدمة. وقال للصحافيين: «من الواضح أن لدى جنسن أمرين يشغلانه. لديه وضع عائلي صعب، وما يريد فعله هو بيع الرقائق»، مضيفاً أن عودته إلى الشركة «ليست فكرة سيئة بالتأكيد».
وفي المقابل، شكك ترمب في الاتهامات المتعلقة بوجود صلات تجسسية لأليس هوانغ مع بكين، قائلاً: «لا أعرف إن كانت جاسوسة، فلم يثبت أحد ذلك». وأضاف أن العلاقة التي أثيرت حولها القضية لم تعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية يعتقدون أن أليس هوانغ جرى تجنيدها من جانب جهاز الاستخبارات الصيني. ولم تثبت هذه الاتهامات بصورة مستقلة، فيما نفت بكين أن تكون جاسوسة.
وجاءت تصريحات ترمب قبل مغادرته واشنطن في جولة آسيوية، من المتوقع أن تشمل لقاءً ثلاثياً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأقرّ الرئيس الأميركي بوجود انقسام داخل إدارته بشأن كيفية التعامل مع الصين، قائلاً إن هناك توجهاً يرى ضرورة تجنب الإساءة إليها، والحفاظ على العلاقات معها، في مقابل اتجاه آخر يدعو إلى اتباع نهج أكثر تشدداً.
خلاف داخل الإدارة بشأن صادرات الرقائق
وتكشف الأزمة عن توترات داخل إدارة ترمب بشأن السماح لشركة «إنفيديا» بتصدير رقائق إلى شركة لها صلات بالصين. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد حمّل وزارة التجارة، بقيادة هوارد لوتنيك، مسؤولية عدم منع صادرات رقائق «إنفيديا» إلى «ميغاسبيد».
وأقرّ ترمب بأن بيسنت ولوتنيك يتبنيان وجهتي نظر مختلفتين بشأن القضية، لكنه نفى عزمه استبدال وزير التجارة. وقال إن لوتنيك ربما أرجأ إدراج «ميغاسبيد» على القائمة السوداء التجارية الأميركية، لكنه فعل ذلك لتجنب تصعيد محتمل مع الصين.
وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع تحرك واشنطن لتشديد القيود على وصول الشركات الأجنبية عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، والخوادم المتقدمة، بعدما تصاعدت الدعوات من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» للحد من وصول هذه التكنولوجيا الحساسة إلى الخارج.
وأعلنت إدارة الأمن الصناعي والأمن التابعة لوزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة لمنع جهات أجنبية من الاستفادة من قدرات الحوسبة المتقدمة القائمة على التكنولوجيا الأميركية، بطرق قد تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.
وتهدف القاعدة إلى سد ثغرة أتاحت لشركات صينية الوصول إلى أحدث التقنيات الأميركية من خلال استئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات موجودة في دول آسيوية أخرى. وبموجبها، ستحتاج شحنات أشباه الموصلات المتقدمة إلى سنغافورة والبرازيل وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا إلى تراخيص إضافية، بعدما صنفتها وزارة التجارة دولاً تنطوي على مخاطر تحويل الرقائق إلى جهات أخرى أعلى من المعتاد.
وقال كريغ سينغلتون، الخبير في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين لدى مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، إن القاعدة تفرض متطلباً ضرورياً للحصول على تراخيص لشحنات الرقائق إلى مراكز بيانات خارجية تقدم خدماتها على نطاق واسع لعملاء صينيين، لكنه رأى أن الحظر الكامل كان من الممكن أن يكون أكثر فاعلية.
ولا تقتصر تداعيات الإجراءات على الشركات الصينية، إذ قد تطول شركات الحوسبة السحابية المتخصصة، المعروفة باسم «نيو كلاود»، التي بنت أعمالها على تأجير وحدات معالجة الرسومات لشركات التكنولوجيا الصينية. ومن بين الشركات التي قد تتأثر شركة «إنسكايل» البريطانية و«داتاسيكشن» اليابانية، اللتان قد تحتاجان إلى تراخيص أميركية لمواصلة تقديم خدماتهما إلى تلك الشركات.
وفي موازاة الإجراءات التنفيذية، يسرّع الكونغرس الأميركي تحركات منفصلة لتشديد القيود على وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.
وبذلك تتداخل أزمة القيادة في «إنفيديا» مع معركة أوسع داخل واشنطن بشأن مستقبل العلاقات التكنولوجية مع بكين، في وقت يسعى فيه مجلس إدارة الشركة إلى اختيار قيادة جديدة، بينما تواجه أعمالها ضغوطاً تنظيمية قد تعيد رسم خريطة وصول الرقائق الأميركية إلى الأسواق العالمية.




