شؤون عربية ودولية

«جي بي مورغان» يرفع تصنيف مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية : CNN الاقتصادية



رفع بنك «جي بي مورغان» توصيته بشأن الأسهم الإماراتية إلى «زيادة الوزن» بدلاً من «محايد»، في خطوة تعكس نظرته الإيجابية إلى قدرة اقتصاد الإمارات على الحفاظ على مرونته في مواجهة تداعيات الصراع المستمر في الشرق الأوسط منذ عدة أشهر.

ونقلاً عن وكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء، عدّلت المؤسسة المالية الأميركية توصيتها على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية، بما يشير إلى تحسن تقييمها لفرص الاستثمار في السوق المحلية مقارنة بالأسواق الأخرى ضمن المؤشرات المرجعية التي يتابعها المستثمرون الدوليون.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه اقتصادات المنطقة تحديات مرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية، وما تفرضه من ضغوط محتملة على النشاط الاقتصادي وحركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن تأثيراتها على ثقة المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال.

المرونة الاقتصادية تدعم النظرة إلى أسهم الإمارات

واستندت «جي بي مورغان» في قرارها إلى مرونة اقتصاد المنطقة، بحسب ما نقلته «رويترز»، في إشارة إلى قدرة الاقتصادات الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، على التعامل مع تداعيات الأوضاع الجيوسياسية ومواصلة النشاط الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين.

وتعكس التوصية الجديدة تحولاً في موقف المؤسسة من السوق الإماراتية، إذ انتقلت من الحياد إلى تفضيل زيادة الوزن النسبي للأسهم الإماراتية في المحافظ الاستثمارية التي تقارن أداءها بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق المعنية.

ولا تعني توصية «زيادة الوزن» بالضرورة توقع ارتفاع جميع الأسهم المدرجة في السوق، لكنها تشير إلى أن المؤسسة ترى أن تخصيص حصة أكبر من الاستثمارات للأسهم الإماراتية، مقارنة بوزنها في المؤشر المرجعي، قد يكون مناسباً وفق تقييمها للمخاطر والفرص المتاحة.

تعديلات تطول أسهم تركيا واليونان

ولم تقتصر مراجعة «جي بي مورغان» على الإمارات، إذ عدّلت المؤسسة أيضاً توصياتها بشأن مؤشري «إم إس سي آي» للأسهم التركية واليونانية، في إطار إعادة تقييمها لأسواق الأسهم في المنطقة.

ورفعت المؤسسة توصيتها للأسهم التركية إلى «زيادة الوزن» من «محايد»، بينما خفضت توصيتها للأسهم اليونانية إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، وفق تقارير نشرت بشأن التعديلات.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة تبايناً في تقييمات المستثمرين، مع اختلاف الأوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية ومستويات المخاطر في كل سوق، كما تواجه تركيا تدقيقاً من مزودي المؤشرات الدوليين بشأن بعض الجوانب التنظيمية وآليات التداول، بعدما أعلنت «إم إس سي آي» في أكتوبر تجميد بعض التغييرات على مؤشراتها للأسهم التركية لحين تقييم تطورات الإصلاحات في السوق.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى