مصدر حكومي: طرح شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة عقب بنك القاهرة : CNN الاقتصادية


تستعد الحكومة المصرية لإجراءات طرح شركة مصر لتأمينات الحياة عقب الانتهاء من عمليات طرح بنك القاهرة، وفقاً لما قاله مسؤول حكومي مصري في تصريحات خاصة لـCNN الاقتصادية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة المصرية قررت البدء بإجراءات طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية عقب الانتهاء من عملية طرح بنك القاهرة، التي من المقرر الانتهاء منها خلال بداية نوفمبر المقبل، لتعقبها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة.
ويقول المسؤول إنه من المخطط طرح الشركة خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل أو حد أقصى خلال بداية ديسمبر القادم.
واختارت اللجنة الفنية التي ضمت خبراء من شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف الصندوق السيادي، بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس EFG Hermes مديراً لطرح نحو 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.
وكان صندوق مصر السيادي قد وجّه الدعوة لبنوك الاستثمار للتقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي.
ويقول المسؤول إن بنوك الاستثمار قد أجرت عدة جولات ترويجية خلال الفترة الماضية في عدة دول عربية وأوروبية للترويج لطرح بنك القاهرة، بالإضافة إلى الترويج لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، حيث لاقت الجولات إقبالاً من المستثمرين الراغبين في المشاركة في الطرح.
وتُعد شركة مصر لتأمينات الحياة من الكيانات الرائدة في قطاعها وتأسست عام 1900 حيث تستحوذ على حصة سوقية من الأقساط تُقدر بنحو 22% من سوق تأمينات الحياة في مصر، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، مدعومة بنمو مستدام في أرباح الشركة، بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.
وأعلن بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك المصرية وصاحب تاريخ يمتد لأكثر من 70 عاماً، بداية الأسبوع الحالي، عزمه المضي قدماً في طرح عام أولي لأسهمه العادية في البورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتضمن الطرح بيع بنك مصر، المساهم البائع، 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة له في بنك القاهرة، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر.
ويتوزع الطرح على شريحتين؛ الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته، ولائحة S للمستثمرين خارج الولايات المتحدة. أما الشريحة الثانية، فتتمثل في طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر.




