ودعا التقرير، الصادر الجمعة، البنوك المركزية في الدول الأعضاء إلى الالتزام بتطوير آلية للمدفوعات المشتركة، واستكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيلها، معتبراً أن هذا المسار أكثر قابلية للتنفيذ من مشروع العملة الموحدة.
وقال معدّو التقرير، غريغوري تشين وداني كواه وجيم أونيل، الاقتصادي السابق في «غولدمان ساكس» الذي صاغ مصطلح «بريكس»، إن نجاح الآلية يتطلب انخراط البنوك المركزية وتوفير البنية التحتية التقنية اللازمة لعملها.
وتبحث دول المجموعة منذ سنوات سبل تطوير المدفوعات العابرة للحدود، لكن جهود ربط البنية التحتية المالية بين أعضائها لم تحقق تقدماً كبيراً حتى الآن.
وفي إعلان قمة نيودلهي التي استضافتها الهند في سبتمبر، أكدت دول «بريكس» مواصلة العمل على تطوير مدفوعات أسرع وأقل تكلفة بين الدول الأعضاء، بما يشمل تعزيز الربط بين أنظمة الدفع واستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
العملة الموحدة تواجه تحديات أكبر
وأشار معدّو التقرير إلى أن العملة الموحدة ينبغي أن تكون قابلة للتحويل بحرية داخل الدول الأعضاء وخارجها، وهو شرط يصعب تحقيقه في ظل السياسات النقدية والقيود القائمة حالياً.
كما تبرز تحديات أخرى، من بينها التباعد الجغرافي بين الدول الأعضاء، وعدم إبداء هذه الدول رغبة واضحة في التخلي عن استقلالية قراراتها الاقتصادية والنقدية لصالح بنك مركزي مشترك.
وخلص التقرير إلى أن فرص إطلاق عملة موحدة للمجموعة لا تبدو واعدة في الوقت الراهن، مقارنة بإمكانية تطوير آلية مشتركة للمدفوعات والتسويات المالية.
الدولار في قلب النقاش
وتزايدت الدعوات داخل «بريكس» وخارجها لتقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية، خصوصاً منذ فرض العقوبات الغربية على روسيا عقب غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022، وما أثارته تلك العقوبات من نقاش بشأن مخاطر الاعتماد على الأنظمة المالية المرتبطة بالعملات الغربية.
وفي المقابل، أثار احتمال إصدار عملة موحدة للمجموعة انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد مراراً بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الأعضاء إذا أنشأت عملة مشتركة أو دعمت بديلاً للدولار الأميركي.
ولا تمتلك مجموعة «بريكس» حالياً عملة موحدة، كما قللت دول أعضاء، من بينها روسيا والهند، من احتمالات إطلاق مثل هذه العملة.
(رويترز)
