يو بي إس يحذر البرلمان السويسري من تشديد قواعد رأس المال قبل تصويت حاسم : CNN الاقتصادية
ومن المقرر أن يصوت مجلس الولايات السويسري، الغرفة العليا في البرلمان، يوم الأربعاء على مدى تشدد قواعد رأس المال الجديدة المفروضة على «UBS»، الذي استحوذ على منافسه «كريدي سويس» في عملية إنقاذ عاجلة دبرتها السلطات السويسرية.
وتقول الحكومة السويسرية إن تشديد القواعد ضروري لحماية دافعي الضرائب من تحمل تكلفة أي أزمة مصرفية مستقبلية، وقد طرحت مقترحات من شأنها أن تلزم «UBS» بزيادة رأس ماله بنحو 20 مليار دولار.
وأضاف أن الاعتقاد بأن التكلفة الإضافية سيتحملها مساهمو البنك فقط «خطأ»، مشيرًا إلى أن العملاء والموظفين سيتأثرون أيضًا.
وكانت لجنة في مجلس الولايات قد وافقت الشهر الماضي على حل وسط يسمح لـ«UBS» بتغطية نصف متطلبات وحداته الأجنبية باستخدام رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1)، وهو نوع من رأس المال التنظيمي أقل تكلفة من «CET1».
وتقدر «UBS» أنها ستحتاج إلى توفير نحو 13 مليار دولار من رأس مال «AT1» في حال تطبيق هذا الحل، وقال إرموتي إن ذلك سيكون مؤلمًا للبنك لكنه قابل للتنفيذ.
لكن خلال نقاش في مجلس الولايات الأسبوع الماضي، ظهرت مؤشرات على ميل بعض المشرعين إلى حل وسط آخر يلزم «UBS» بتغطية وحداته الأجنبية بنسبة 90% من رأس المال «CET1»، وهو ما سيكون أكثر تكلفة على البنك.
وقال إرموتي إن هذا الخيار يتجاوز الحد المقبول بالنسبة للبنك، محذرًا من أن تشديد متطلبات رأس المال إلى 90% أو 100% قد يضر بقدرته على المنافسة.
وتأتي تصريحات إرموتي بعد تحذير رئيس مجلس إدارة «UBS»، كولم كيلهير، من أن البنك سيضطر إلى إعادة النظر بعناية في مستقبله داخل سويسرا إذا أدت القواعد الجديدة إلى تقييد قدرته على المنافسة.
كما حمل إرموتي هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية «FINMA» والبنك الوطني السويسري جزءًا من المسؤولية عن انهيار «كريدي سويس»، ولم تصدر الجهتان تعليقًا فوريًا على تصريحاته.
