شؤون عربية ودولية

« ڤاليو» المصرية تستعد لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر والأردن : CNN الاقتصادية



تعتزم شركة «فاليو» المصرية إصدار سندات إضافية في عام 2027، بالتزامن مع استعدادها لدخول نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والأردن، وفي الوقت نفسه تدرس الشركة تعديل عروض التقسيط لحماية ربحيتها من ارتفاع تكلفة الاقتراض، بما قد يشمل تقليل العروض دون فوائد والتركيز على منتجات تحقق عائداً أعلى.

وقال كريم رياض، المدير المالي للشركة، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، إن حجم إصدار السندات المقبل لم يُحدد بعد، وإن الأولوية حالياً للتوسع في السوقين المصرية والأردنية، وأوضح أن الشركة لا تخطط لتوزيع أرباح نقدية في الوقت الراهن، إذ تفضل الاحتفاظ بالأرباح لتمويل نموها.

وتعمل « ڤاليو» في التمويل الاستهلاكي، فتتيح للعملاء تقسيط مشتريات وخدمات في قطاعات متعددة، من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية إلى الملابس والسيارات، ومع توسع نشاطها تواجه معادلة تجمع بين زيادة التمويلات والحفاظ على الربحية وجودة السداد.

لماذا تراجعت الأرباح رغم زيادة التمويل؟

أرجع رياض انخفاض أرباح الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني إلى مصروفات استثنائية وغير متكررة مرتبطة ببدء النشاط في الأردن، ظهرت خلال الربعين.

وقال إن استبعاد هذه المصروفات يرفع صافي ربح الربع الثالث إلى نحو 300 مليون جنيه، وهو مستوى أعلى من المحقق في الربع الثاني، وهذا الرقم يعبر عن الربح بعد استبعاد تلك البنود، وليس صافي الربح المعلن.

وأوضح أن الشركة منحت تمويلات بنحو 8.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2026، ما دعم الإيرادات التي بلغت، وفق تصريحاته، نحو 2.2 مليار جنيه.

وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى، أظهرت بيانات الشركة ارتفاع صافي الربح بنسبة 35% إلى نحو 731 مليون جنيه، وزيادة التمويلات الممنوحة بنسبة 48% إلى نحو 21.5 مليار جنيه، وتوضح هذه المقارنة أن التراجع بين الربعين جاء ضمن فترة شهدت نمواً على أساس سنوي، مع تحمل الشركة تكاليف التوسع خارج مصر. 

 الفائدة الأعلى قد تعني عروضاً أقل

وتأتي خطط الشركة بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنقطة مئوية في أواخر أكتوبر. ويزيد ذلك أهمية إدارة تكلفة الأموال التي تقترضها شركات التمويل ثم تعيد إقراضها للعملاء. 

وقال رياض إن غالبية تمويل أعمال « ڤاليو» تأتي من البنوك، وبالتالي فإن زيادة الفائدة تؤثر سلباً في تكلفة التسهيلات التي تحصل عليها، لكنه أوضح أن الشركة تستطيع التعامل مع هذه الزيادة من خلال تعديل حجم العروض ونوعها، وتوجيه جانب أكبر منها إلى منتجات أكثر ربحية.

ومن الخيارات التي طرحها تقليل عروض التقسيط دون فوائد، أو تقديم خصومات على منتجات تظل محملة بفائدة، ويعني ذلك أن أثر زيادة التكلفة على العميل قد يظهر في تراجع المزايا الترويجية المتاحة له، وليس بالضرورة عبر زيادة موحدة على جميع المنتجات.

ولم يعلن رياض قراراً بإلغاء عروض «صفر فائدة»، بل عرض تقليصها ضمن الأدوات التي يمكن استخدامها للحفاظ على هامش صافي الفائدة، أي الفرق بين العائد الذي تحققه الشركة من التمويل وتكلفة الحصول على الأموال.

الحصة السوقية ليست الهدف الوحيد

وتتقاطع إدارة العروض مع المنافسة على العملاء، ورداً على سؤال عن تراجع الحصة السوقية، قال رياض إن بعض المنافسين قدموا عروضاً ساعدتهم على زيادة حصصهم، بينما أصبحت « ڤاليو» أكثر تركيزاً في حجم العروض التي تقدمها.

وأكد أن الشركة لا تزال تتصدر سوق التمويل الاستهلاكي، وأن حصتها تدور حول 20%، ويورد عرض المستثمرين للشركة حصة تقارب هذه النسبة في النصف الأول من 2026، استناداً إلى تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية. 

وأوضح رياض أن الشركة لا تستهدف الوصول إلى نسبة محددة، وأن تركيزها المقبل سيتجه إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب أعمالها القائمة، وتكشف هذه الأولويات عن محاولة للموازنة بين المنافسة بالعروض وتحقيق عائد مناسب من التمويلات.

سندات جديدة وتنويع مصادر الأموال

ولخفض الاعتماد على مصدر واحد، قال رياض إن الشركة تستخدم قنوات تمويل متعددة، تشمل التسهيلات المصرفية والتوريق والسندات وتمويل المؤسسات التنموية.

وأشار إلى أن التسهيلات المتاحة من البنوك المحلية تبلغ نحو 28 مليار جنيه، ولم تستخدمها الشركة بالكامل، وهو ما يميز بين حدود التمويل المتاحة لها والمبالغ التي اقترضتها بالفعل.

وكانت « ڤاليو» قد أتمت في أغسطس 2026 أول إصدار لسندات الشركات بقيمة مليار جنيه، ضمن برنامج إجمالي بقيمة 10 مليارات جنيه، ويختلف هذا النوع عن سندات التوريق التي تستند إلى محفظة مستحقات، مثل أقساط العملاء، لتوفير سيولة جديدة.

وأكد رياض أن الشركة تتوقع إصدار سندات أخرى في 2027، لكن حجمها لم يتحدد بعد. ويتيح تنويع التمويل مرونة أكبر في تدبير السيولة اللازمة للنمو، مع بقاء تكلفة كل أداة وشروطها جزءاً من حسابات الشركة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صدارة التوسع

قال رياض إن « ڤاليو» وصلت إلى المراحل الأخيرة للحصول على ترخيص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وإنها عينت الكوادر الرئيسية لهذا النشاط، الذي سيكون محوراً أساسياً للعمل خلال 2027.

وفي الأردن، أوضح أن الترخيص الذي تحمله الشركة يسمح بهذا النوع من التمويل، لكنها تنتظر موافقة البنك المركزي الأردني لبدء النشاط، وتوقع الحصول على الموافقات اللازمة في السوقين خلال الفترة المقبلة، من دون إعلان موعد نهائي ملزم.

أما دخول دول أخرى، فقال إن الشركة تتابع فرص المنطقة، لكن تركيزها الحالي يبقى على مصر والأردن، ولم تحدد سوقاً جديدة أو موعداً لدخولها في 2027.

وبالتوازي، أشار إلى اهتمام بتمويل السيارات الكهربائية في مصر، مستفيداً من تمويل بقيمة 600 مليون جنيه من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 تقييم العملاء والاحتفاظ بالأرباح

وعن السداد، شرح رياض أن الشركة تستخدم بيانات غير تقليدية، منها البصمة الرقمية ومعلومات مستمدة من بطاقة الرقم القومي، لاستنباط دخل العميل وتقييم قدرته على السداد ومدى استعداده للالتزام به.

ويربط رياض هذه المنهجية بالحفاظ على انخفاض التعثر، وتظهر البيانات المنشورة للشركة نسبة قروض غير منتظمة تبلغ 1.2% بنهاية الربع الثالث، لكن هذا المؤشر يخص عملاء « ڤاليو» الذين اجتازوا تقييمها الائتماني، ولا يكفي وحده للحكم على الوضع المالي لجميع الأسر المصرية. 

ومع الاستعداد لإضافة أنشطة وتوسيع الأعمال، أكد رياض أن توزيع الأرباح ليس مطروحاً حالياً، ولم يحدد موعداً لبدء التوزيعات، مفضلاً إبقاء الأموال داخل الشركة لدعم التوسع في مصر وخارجها.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى