سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. فوق مستوى 52 جنيهاً : CNN الاقتصادية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 23 أبريل 2026، وفقاً لآخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة في مصر.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل مستوى أعلى من 52 جنيهاً في أغلب البنوك الحكومية والخاصة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في التوترات الجيوسياسية العالمية، ما ساهم في دعم العملة المصرية بعد أن كان الدولار قد سجل في وقت سابق مستويات تجاوزت 54 جنيهاً.

ويترقب المصريون تحركات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية، نظراً لتأثيرها المباشر في مستويات الأسعار داخل الأسواق المحلية، خاصة السلع المستوردة التي ترتبط تكلفتها بتغيرات سعر العملة.

في السطور التالية، نقدم لكم آخر تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

ثبت سعر الدولار في مصر اليوم الخميس، وقت كتابة هذا التقرير، عند 51.96 لكل دولار للشراء، مقابل 52.07 جنيه لكل دولار للبيع، حسب بيانات المركزي المصري.

استقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على مستواه، حسب آخر تعاملات البنوك وشركات الصرافة في السوق المصري.

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 51.96 جنيه للشراء، مقابل 52.06 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، حقق سعر الدولار في مصر نحو 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

وجاء متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 51.7 لكل دولار للشراء، مقابل 51.8 جنيه لكل دولار للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس، إذ سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 13.80 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع، بينما جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر 13.86 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي، فجاء في البنك الأهلي المصري عند 14.13 جنيه للشراء، مقابل 14.17 جنيه للبيع، بينما سجّل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 14.15 جنيه للشراء و14.18 جنيه للبيع.

ويعتمد أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة على عدة عوامل، من بينها اتجاهات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتطورات أسعار الفائدة العالمية، فضلاً عن مسار التوترات الإقليمية.